چرا عدم تمکین از قانون؟

«عدم تمکین از قانون» عبارتیه که تو این روزها به معترضین به انتخابات نسبت داده می‌شه.
تکیه‌ی این حرف، روی ۳ محور اصلیه:
۱) برگزاری تجمع، بدون مجوز وزارت کشور
۲) عدم تمکین از تأیید صلاحیت انتخابات (یا حداقل اعلام اینکه تقلب به میزانی نبوده که نتیجه‌ی انتخابات را تغییر دهد) توسط شورای نگهبان
۳) عدم تمکین از «ولی فقیه»

قانون در ایران، سیال است و روان!
بعضی جاها هست، بعضی جاها لزومی نداره باشه!
حتی اونجاهایی هم که هست، روند پیچیده‌ای داره!

مثلا اصل ۲۷ قانون اساسی می‌گه:

تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد، آزاد است.

احتمالا همین الان خود شما رو این عبارت «مبانی اسلام» گیر کردی! تو کشور ما که قانون یه خط در میون اجرا می‌شه، «مبانی اسلام»‌رو که «حسب مورد» می‌تونن هزار جور تفسیر کنن!

پس این اصل می‌گه که وزارت کشور که مجوز نمی‌ده، از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تمکین نکرده (خدمت افرادی که می‌خوان به شکل تجمعات اشکال وارد کنن، فقط یک مورد رو یادآور می‌شم. راهپیمایی «آرام» دوشنبه ۲۵ خرداد که شبش هم حداقل ۷ نفر رو کشتن!).

مورد بعدی، تأیید انتخابات توسط شورای نگهبانه.
«فرض» رو بر این می‌ذاریم که شورای نگهبان به‌درستی، صحت «شمارش آرا» رو تأیید کرده.
اما مسئله اینجاست که اعتراضات، فقط به شمارش آرا نیست. اعتراضات، بارها و بارها طی بیانیه‌های مختلف، از طرف کاندیداهای معترض به نتیجه، اعلام شده. صدا و سیما (سلاح کشتار جمعی دولت!) در این مورد چی اعلام کرده؟

مثلا قلم، بیانیه‌ی اخیر موسوی را با این توضیح شروع کرده:

قلم – از آنجا که بنابر اعلام شورای نگهبان بخشی از تخلفات صورت گرفته در انتخابات دهم ریاست جمهوری بیرون از دایره صلاحیت بررسی آن شورا است و نیز بخش هایی از اعتراضات قانونی علاوه بر شخص وزیر کشور و عوامل و مجریان آن وزارتخانه متوجه نحوه عملکرد تعدادی از اعضای خود شورای نگهبان و تخطی آنها از ضوابط قانونی و نقض بیطرفی است، رسیدن به یک داوری منصفانه در این مورد اساساً نمی تواند در حیطه شورای نگهبان و به طریق اولی در حیطه هیأتی باشد که منتخب این شوراست.

این خودش یادآور پیچیدگی‌های قانون توی ایرانه.
آیت‌الله جنتی و آقای غلامحسین الهام (صرفا اسم ایشون، یادآور نقض قانونه! جلوتر توضیح می‌دم*)، از اعضای شورای نگهبان، از طرفداران دو آتشه (!) آقای احمدی‌نژاد هستن (آقای الهام که اصلا از بدنه‌ی همون دولته).

توی قانون، شورای نگهبان مأمور رسیدگی به صحت انتخابات شده. اما عملا عباراتی از قانون انتخابات هست که «ظاهرا» شورای نگهبان حق نظارت بر اونها رو نداره!
جهت‌گیری شدید اعضای خود شورای نگهبان، تأیید صلاحیت کسی که منتقدین توی بیانیه‌هاشون ایراداتی رو بهش وارد می‌کنن که کاملا صلاحیت ریاست جمهوری رو زیر سوال می‌بره، استفاده‌ی مکرر و آشکار رئیس‌جمهور نهم از امکانات دولتی برای پیروزی در انتخابات و … (تو بیانیه‌ها به اندازه‌ی کافی هست)

گذشته از همه‌ی این‌ها، ساختار حکومت و قانون در ایرانه.
همه‌مون با اختیارات «رهبر» آشنا هستیم. رهبر ما خودش به وضوح از یکی از کاندیداها حمایت کرد و حتی جمعه ۲۹ خرداد، مخالفینش رو تهدید کرد.
عده‌ای این امر رو ناقض «عدالت» ایشون می‌دونن. اما «عدالت چیه»؟!
اینکه اون شخصی که رهبر (که فقیه و مرجع تقلید و آگاه نسبت به مسائل اسلامیه)، با توجه به این علومی که داره و ترکیبش با برداشت خودش، به صلاح اسلام می‌دونه، رئیس جمهور بشه؟
یا اینکه همه‌ی موارد زیرپا گذاشتن قانون (حتی قبل از انتخابات) هم در نظر گرفته بشه، در صورتی که ممکنه نتیجه‌ش اون چیزی نباشه که «ولی فقیه» به صلاح کشور و اسلام می‌دونه؟ (بالاخره اختیاراتش هم از این چیزها بیشتره دیگه)

حالا «عدالت» رو چه‌جوری باید معنی کرد؟
برداشت من اینه که معنی اول، بیشتر به اسلامیت
و معنی دوم بیشتر به جمهوریت و دموکراسی مربوطه.

حالا اسم حکومت ما «جمهوری اسلامی»ه. اون دو تا، کنار هم!
حالا سهم این دو کلمه‌ی «جمهوری» و «اسلامی» در حکومت ما نسبت به هم چه‌جوریه؟ نسبت درصدی خاصی داره؟ ثابته؟ کی تعیین می‌کنه؟ برداشت‌ها یکیه؟
اینا ایراد گرفتن یا توهین نیست ها. علامت سوال و ابهام توی تفسیر قانونه.

مورد دیگه، حکم صادر کردن‌هاست.
بعد از حدود دو هفته سرکوب و ضرب و شتم و کشتار معترضین (که عرض کردم طبق اصل ۲۷ قانون اساسی حق راهپیمایی داشتند)، آقای احمد خاتمی جمعه‌ی اخیر (۵ تیر) اومدن تو خطبه‌ی نماز جمعه یه مسئله‌ی ۲۰ معادله – ۲۰ مجهولیِ فقهی-اسلامی-قانونی مطرح کردن و خیلی سریع محاسبه کردن و یه جورایی گفتن من با ماشین‌حساب محاسبه کردم، جوابش این می‌شه:

معترضین محارب هستند و باید تا «نابودی کامل»شون باهاشون مبارزه کرد

اینجا به وضوح می‌بینید که توی این مورد، اون موضوع قانون اساسی و جمهوریت، به کنار رفته و تفسیر یکی از روحانیون (امام جمعه‌ی موقت پایتخت) از «اسلامیت» بیان می‌شه و روی لزوم اجرای این «حکم اسلامی» تأکید می‌شه. ایشون در ادامه هم از قوه قضاییه می‌خوان که «بیرحمانه» با معترضین برخورد کنن! (منبع)

بله؛ آقایونی که صدا و سیما قانعتون می‌کنه، صحبت سر این چیزهاست؛ نه صرفا قبول تأیید شورای نگهبان، توسط کاندیداها.

حالا صدا و سیما بیاد حرف‌های امام خمینی درباره‌ی تمکین از قانون و شورای نگهبان رو روزی ۶ بار بکنه تو چشم ملت و خط به خط قانون انتخابات رو بخونه و کسایی که صرفا بیننده‌ی صدا و سیما هستن -بی‌خبر از ایرادات دیگه‌ای که معترضین به انتخابات وارد کردن-، به یقین برسن که اصلا موسوی و کروبی، چماق به‌دست و چاقوکش و اغتشاشگر و دشمن ایران و اسلام هستن!

*
منظورم از نقض قانون توسط آقای الهام، موضوع معروف چند شغله بودن ایشونه
وزارت دادگستری – سخنگوی دولت – عضو شورای نگهبان (من فقط اینا رو می‌دونم)!
اوایل دوره‌ی دولت عدالت‌محور نهم، آقایون دوره افتاده بودن که «چند شغله‌ها» رو شناسایی کنند و شغل‌های اضافی‌شون رو ازشون بگیرن.
سوال مردم و خبرنگارها، درباره‌ی شغل‌های آقای الهام بود. اما ظاهرا ایشون از این موضوع مستثنی بودند!
تعبیرات عجیبی -اغلب توسط آقای احمدی‌نژاد- در این مورد به‌کار می‌رفت:
مثلا می‌گفتن اینا «شغل» نیستن، «وظیفه»ست!
یا جالب‌ترینش: «لابد می‌تونن همزمان همه رو با هم انجام بدن دیگه»! (این از سخنان تاریخی آقای احمدی‌نژاد بود)

ایشون هم از متصدیان عدل و داد یه کشور هستن، هم تو شورای نگهبان تأیید می‌کنن که انتخاب آقای احمدی‌نژاد به درستی صورت گرفته و هم تو نشست خبری دولت آقای احمدی‌نژاد، مواضع دولت رو بیان می‌کنن! (طنز مرتبط همراه با کاریکاتور)